على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، وبعد تحرير سعر الصرف، ظل سؤال واحد يتردد على الألسنة بلا إجابة شافية: “إلى أين نحن ذاهبون؟”. هذا التساؤل، الذي عكس حالة من عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد المصري، بدأ يتلاشى تدريجياً ليحل محله شعور متزايد بالأمل، مدعوماً بمؤشرات اقتصادية قوية وأخبار إيجابية تتوالى.
قائمة المحتويات
فجأة، بدأت الصورة تتضح، وباتت هناك دلائل ملموسة تشير إلى أن مسار الاقتصاد المصري يتجه نحو التعافي والاستقرار، وربما النمو المستدام. هذه المؤشرات، التي لم تكن واضحة المعالم للجميع، تكشفت من خلال تقارير وتحليلات متعمقة، على رأسها مقالة نشرت في موقع “المونيتور” للكاتب “صامويل ويندن”، التي سلطت الضوء على تحولات جوهرية قد ترسم ملامح مستقبل اقتصادي مختلف تماماً لمصر.
هذه المقالة، بالإضافة إلى أحداث اقتصادية وسياسية متزامنة، تقدم رؤية متكاملة لما يحدث في كواليس الاقتصاد المصري، مؤكدة أن هناك قصة إيجابية تستحق أن تروى، تتجاوز مجرد التفاؤل لتصل إلى حقائق مدعومة بالأرقام والتحليلات.
البورصة المصرية: قفزة غير متوقعة وثقة متزايدة
شهدت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً وغير متوقع، بنسبة 20% في شهر واحد فقط، وهي قفزة لافتة جذبت أنظار المستثمرين الأجانب وبثت الثقة في السوق المصري. هذا الارتفاع، الذي جاء ليثير تساؤلات حول استدامته، لم يكن مجرد صدفة أو ارتفاعاً لحظياً، بل جاء مدعوماً بأداء قوي لقطاعات حيوية ومؤثرة.
المقالة المنشورة في “المونيتور” أشارت إلى أن هذا النمو في البورصة لم يكن وليد الصدفة، بل كان مدفوعاً بثلاثة قطاعات رئيسية هي:
- البنوك
- البناء
- الاتصالات
تألق سهم البنك التجاري الدولي (CIB)، الذي يمثل ثلث مؤشر EGX30، بارتفاع قدره 27%، مما عكس تحسناً كبيراً في قطاع البنوك. ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد سجلت أسهم شركات أخرى مؤثرة مثل الشرقية للدخان ارتفاعاً بنسبة 29%، والمصرية للاتصالات بنسبة 36%، مما يدل على أن التحسن في البورصة لم يقتصر على سهم واحد، بل كان شاملاً لشركات كبرى ذات ثقل في السوق.
هذا الأداء القوي للبورصة، وما صاحبه من اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب، يشير إلى أن الثقة في الاقتصاد المصري بدأت تعود تدريجياً، وأن الرهان على قدرته على التعافي أصبح أكثر إقناعاً. يمكنك من هنا معرفة دليل شامل للاستثمار في سوق الأسهم للمبتدئين.
مؤشرات اقتصادية مبشرة: أرقام تتحدث عن التعافي
هذه المؤشرات هي التالي:
انخفاض التضخم واستقرار العملة
لم يقتصر التحسن على أداء البورصة فقط، بل امتد ليشمل مؤشرات اقتصادية كلية أكثر عمقاً، تكشف عن تحول إيجابي في بنية الاقتصاد المصري. أحد أبرز هذه المؤشرات هو انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في شهر يوليو، بعد أن كان قد سجل رقماً قياسياً بلغ 38% في سبتمبر 2023. هذا الانخفاض الكبير يعكس جهوداً حثيثة في السيطرة على الأسعار وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي، وهو أمر بالغ الأهمية للمواطن والمستثمر على حد سواء.
بالإضافة إلى ذلك، استعاد الجنيه المصري 5% من قيمته أمام الدولار في النصف الأول من عام 2025، في مؤشر واضح على تحسن قوته الشرائية وثباته النسبي.
تدفقات دولارية قوية ومتنوعة
هذا التحسن يأتي متزامناً مع تدفقات دولارية قوية وغير مسبوقة من مصادر متنوعة:
- قطاع السياحة: استقبلت البلاد 8.7 مليون سائح حتى نهاية يونيو، بزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي.
- تحويلات المصريين بالخارج: سجلت 3.6 مليار دولار في شهر يوليو وحده، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في يونيو.
- الصادرات المصرية: ارتفعت لتسجل 24 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.
كل هذه المؤشرات، مجتمعة، ترسم صورة واضحة لاقتصاد يمتلك مصادر دخل متنوعة، تتجاوز الاعتماد الكلي على قناة السويس والسياحة، لتشمل الصادرات والتحويلات والاستثمارات المباشرة.
قرارات استثنائية واستثمارات مباشرة: تعزيز الثقة الدولية
لم تكن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مجرد أرقام، بل جاءت مدعومة بقرارات سياسية واقتصادية جريئة من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية في مصر، أبرزها قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% دفعة واحدة. هذه الخطوة، التي تعد غير معتادة بعد فترة طويلة من رفع الفائدة المتواصل، تشير إلى ثقة البنك المركزي في قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات المباشرة، بدلاً من الاعتماد على “الأموال الساخنة”. خفض الفائدة يساهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتخفيف أعباء الاقتراض على الشركات، مما يدفع عجلة النمو.
وفي سياق تعزيز الثقة الدولية، جاءت زيارة رئيس الوزراء القطري إلى مصر والإعلان عن استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار مخصصة لتطوير منطقة “عالم الروم” السياحية في الساحل الشمالي.
هذه الاستثمارات، التي تعكس تحولاً جذرياً في العلاقات بين البلدين، تعد مؤشراً قوياً على أن مصر باتت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. هذا التحول الدبلوماسي والاقتصادي، حيث تحولت قطر من دولة كانت تعتبر خصماً إلى حليف استراتيجي ومستثمر رئيسي، يعكس نجاحاً سياسياً كبيراً لمصر في إدارة علاقاتها الإقليمية والدولية.
اكتشافات محلية وصناعات واعدة: استقلالية اقتصادية متنامية
هذه الاكتشافات المحلية والصناعات الواعدة هي التالي:
اكتشافات قطاع الطاقة
تتجاوز المؤشرات الإيجابية الأرقام المالية لتصل إلى مستويات أعمق تتعلق بالاستقلالية الاقتصادية والتصنيع المحلي. فقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق اكتشاف نفطي وغازي جديد في الصحراء الغربية، وهو اكتشاف ضخم تم بجهود مصرية بحتة، من خلال شركة عجيبة للبترول بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية.
هذا الاكتشاف ينتج يومياً:
- 1835 برميلاً من النفط الخام
- 7 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي
لا يساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يفتح آفاقاً جديدة لتصدير التكنولوجيا والخبرات المصرية في مجال التنقيب مستقبلاً، مما يعزز من مكانة مصر كلاعب إقليمي في قطاع الطاقة.
طفرة في صناعة السيارات
ولم يقتصر التطور على قطاع الطاقة، بل امتد ليشمل صناعة السيارات التي تشهد طفرة كبيرة. بدأت شركات عالمية مثل “سيتروين” بتجميع سياراتها في مصر، مع توفيرها بسعر أقل من المستورد بفارق يصل إلى 100 ألف جنيه مصري، مما يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته على التصنيع والتجميع.
كما تتزايد أعداد السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها محلياً، مما يبشر بمستقبل واعد لقطاع النقل في مصر، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد. هذه الخطوات تعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري وتخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في حل مشكلات مثل الازدحام المروري بتوفير سيارات حديثة وصديقة للبيئة.
“قد يهمك: مصفاة الذهب في مصر“
تحديات أمام الأفق الواعد: مراجعة صندوق النقد وأزمة غزة
مستقبل الاقتصاد المصري يواجه الأزمات التالية:
مراجعة صندوق النقد الدولي
رغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري، يجب التعامل معها بحذر ووعي لضمان استدامة مسار التعافي. الكاتب “صامويل ويندن” في مقالته، حذر من عقبتين رئيسيتين قد تؤثران على مسار التعافي.
العقبة الأولى تتمثل في مراجعة صندوق النقد الدولي، التي من المقرر أن تتم في شهري سبتمبر وأكتوبر. هذه المراجعة تتوقف على مدى التزام مصر بالشروط المتفق عليها، وأبرزها برنامج الطروحات الحكومية.
رغم أن هناك إشارات إيجابية حول التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرن، إلا أن وتيرة الطروحات الحكومية تبدو بطيئة حالياً، مما قد يشكل نقطة خلاف مع الصندوق. ومع ذلك، هناك تفاؤل كبير بإمكانية اجتياز هذه المراجعة، نظراً للتحسن العام في المؤشرات الاقتصادية.
أزمة غزة وتأثيرها على قناة السويس
أما العقبة الثانية، والأكثر خطورة، فتتعلق باستمرار أزمة غزة وتأثيرها على إيرادات قناة السويس. فقد أعلن الرئيس المصري أن التوترات في منطقة البحر الأحمر بسبب الحرب كبدت مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام 2024.
استمرار هذه الأزمة يشكل ضغطاً كبيراً على مصادر الدخل الدولاري لمصر. وبالتالي، فإن أي خطوات نحو وقف الحرب في غزة، أو منع تهجير الفلسطينيين، ستكون لها تبعات إيجابية هائلة على الاقتصاد المصري، حيث ستعيد الاستقرار للمنطقة وتزيد من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
خفض الفائدة ومستقبل العملة: رهانات على الاستثمار الحقيقي
قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 2% هو مؤشر على تحول استراتيجي في إدارة السياسة النقدية. في السابق، كانت الفائدة المرتفعة تستهدف جذب “الأموال الساخنة” التي تسعى وراء العوائد السريعة.
أما الآن، ومع خفض الفائدة، فإن البنك المركزي يراهن على:
- جذب “الاستثمارات الحقيقية” التي تبني مصانع وتخلق فرص عمل وتضيف قيمة للاقتصاد على المدى الطويل.
- تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات، مما يشجع على التوسع والاستثمار (Investment).
- تعزيز ثقة الأسواق في قوة العملة المصرية التي أصبحت في وضع أفضل يسمح بخفض الفائدة دون التأثير سلباً على جاذبية الاستثمار.
هذا التحول من الاعتماد على الأموال الساخنة إلى الاستثمار المباشر هو خطوة محورية نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.
مؤشرات الاقتصاد المصري: الخاتمة
على الرغم من التحديات القائمة، فإن النظرة إلى الاقتصاد المصري أصبحت أكثر تفاؤلاً وإيجابية. لم يعد السؤال “إلى أين نحن ذاهبون؟” بلا إجابة، بل باتت المؤشرات واضحة: هناك مسار نحو التعافي والنمو، مدفوعاً بتدفقات دولارية متنوعة، وقرارات اقتصادية جريئة، وتحول في العلاقات الإقليمية، وتطور في القطاعات الإنتاجية.
صحيح أننا لم نصل بعد إلى نقطة يمكننا فيها القول إن الأزمة قد انتهت تماماً، ولكن المؤشرات الحالية، مثل انخفاض معدل البطالة إلى رقم تاريخي بلغ 6.2%، تعطي أملاً كبيراً في مستقبل أفضل.
إن مصر، التي استوعبت صدمات اقتصادية متتالية، تبدأ الآن في جني ثمار جهودها، وتتحول تدريجياً إلى اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة. يجب أن نركز على هذه الأخبار الإيجابية ونبني عليها، بدلاً من الانغماس في السرديات السلبية فقط. الأمل موجود، والإرادة حاضرة، والمؤشرات الاقتصادية تدعم هذه الرؤية المتفائلة. إن مصر، بتاريخها العريق وقدرة شعبها على الصمود، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار.
يتميز أحمد فتحي بكونه كاتبًا اقتصاديًا يعتمد على تبسيط المفاهيم الاقتصادية المعقدة وربطها بالأحداث اليومية التي تهم القارئ. يكتب بشكل احترافي عن النظريات الاقتصادية، الأسواق المالية، السياسات النقدية والمالية، مع تحليل معمق للأخبار والتقارير الاقتصادية العالمية والمحلية.
من خلال خبرته، يقدم أحمد فتحي محتوى يساعد القراء على فهم حركة الاقتصاد وتأثيرها المباشر على حياتهم اليومية، مثل التضخم، أسعار الفائدة، والتجارة الدولية. أسلوبه يجمع بين الدقة الأكاديمية والطرح السلس، مما يجعله مصدرًا موثوقًا للمهتمين بعالم الاقتصاد وصناع القرار على حد سواء.