تظل الأحداث الكبرى في تاريخ الأمم نقاط تحول تحدد مساراتها لعقود طويلة قادمة. وفي تاريخنا المعاصر، تقف ثورة يوليو 1952 في مصر كحدث محوري غير وجه البلاد والمنطقة بأسرها. لكن ماذا لو لم تحدث تلك الثورة؟ ماذا لو استمرت الملكية في مصر؟ هذا السؤال الافتراضي ليس مجرد ترف فكري، بل هو مدخل لفك شفرات حاضرنا وفهم أعمق للخيارات التي صاغت واقعنا. إن تخيل مسار تاريخي بديل لدولة بحجم ومكانة مصر، هو بمثابة رحلة شيقة إلى عالم “ماذا لو؟” نستكشف فيها إمكانيات ضائعة، وتحديات مختلفة، ومستقبل لم يتحقق. هذا المقال سيبحر في هذا السيناريو البديل، محاولاً رسم صورة شاملة لمصر لو استمرت الملكية فيها، متناولين كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
قائمة المحتويات
مصر قبل ثورة يوليو: حقبة الازدهار والظلال
لفهم أي سيناريو بديل لمصر لو استمرت الملكية، يجب علينا أولاً العودة بالزمن إلى ما قبل 23 يوليو 1952، وتحديدًا إلى عام 1945 حيث كانت القاهرة مدينة تتألق. وصفت القاهرة في تلك الحقبة بأنها “أنظف مدينة في العالم”، بشهادة زوارها ومقيميها على حد سواء. كانت شوارعها واسعة ونظيفة، حدائقها منتشرة في كل مكان، ومبانيها الأنيقة تعكس عصرًا ذهبيًا من التطور العمراني والحضاري. هذه المدينة كانت بوتقة تنصهر فيها أطياف مختلفة من المصريين والأجانب من إنجليز وإيطاليين وألمان وغيرهم، مما أضفى عليها طابعًا عالميًا فريدًا.
على الصعيد الاقتصادي، كانت مصر تشهد انتعاشًا حقيقيًا. فقد كانت السوق المصرية الصاعدة تجتذب استثمارات أجنبية ضخمة، وكان معدل النمو الاقتصادي وقتها من الأسرع في العالم. الجنيه المصري كان قويًا للغاية، حيث كان الجنيه الذهب يساوي حوالي 98 قرشًا مصريًا، وكانت مصر تمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب في العالم بعد نيوزيلندا. بدأت البلاد تخطو خطواتها الأولى نحو التصنيع، حيث بُنيت مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وبدأت تعمل بكامل طاقتها، مما يشير إلى تصاعد صناعي تدريجي وواضح في المجتمع. كل هذه المؤشرات كانت ترسم صورة لمستقبل اقتصادي واعد لمصر تحت حكم الملكية، لو استمرت الأمور على هذا النطور الإيجابي.
ومع هذا الازدهار الاقتصادي والجمال العمراني، لا يمكن إغفال المشاكل الاجتماعية الضخمة التي كانت تعصف بالمجتمع المصري آنذاك. كانت هناك طبقية شديدة وواضحة في كل زاوية، فجوة هائلة تفصل بين طبقة الباشوات والأفندية أصحاب القصور والجاه، وبين الفلاحين والفقراء الذين كانوا بالكاد يجدون قوت يومهم. أغلب هؤلاء الفقراء كانوا يعملون في ظروف قاسية، أقرب ما تكون إلى السخرة داخل إقطاعيات كبار الملاك. هذه التناقضات الاجتماعية كانت بمثابة قنبلة موقوتة، تهدد الاستقرار الداخلي، وكانت تمثل تحديًا كبيرًا للحكم الملكي لمصر لو استمرت الملكية دون معالجة جذرية لتلك الفوارق.
اللحظة الحاسمة: سيناريو فشل ثورة 1952 وتداعياته
العديد من المؤرخين والباحثين يشيرون إلى أن ثورة 1952 كان مصيرها الفشل، وأن نجاحها جاء بمحض الصدفة البحتة. فقد كشفت خطة الضباط الأحرار قبل موعد التنفيذ بساعات قليلة. ففي 22 يوليو 1952، أي قبل يوم واحد فقط من الثورة، اتصل اللواء الجوي صالح محمود صالح بالقصر الملكي وأبلغ الملك فاروق بوجود وحدات من الجيش تستعد لانقلاب. كان الملك فاروق في الإسكندرية حينها، وبمجرد علمه بالخبر، اتصل بقيادة الجيش وطالبهم بالتحرك السريع لاحتواء الموقف. كانت خطة القيادة تتجه نحو التحرك في 23 يوليو لاعتقال قادة الانقلاب.
كان الضباط الأحرار قد اتفقوا على أن تكون ساعة الصفر في الواحدة صباحًا يوم 23 يوليو. لكن ما غير مجرى التاريخ هو قرار اليوزباشي يوسف صديق بالتحرك مبكرًا بساعة كاملة، ففي تمام الساعة 12 منتصف الليل، سبق الجميع واعتقل معظم قيادات الجيش قبل أن يتمكنوا من التحرك. لو كان يوسف صديق قد التزم بالموعد المتفق عليه، لكان عبد الناصر ومعظم قيادات الثورة قد قُبض عليهم، ولكانت الثورة قد فشلت حتمًا. هذا السيناريو البديل يفرض علينا تخيل أن الملك فاروق كان سيتصرف بحكمة أكبر في مواجهة هذه المحاولة الانقلابية.
في حال فشل الثورة، لا يعني ذلك أن حركة الضباط الأحرار كانت الوحيدة في الجيش. كان هناك سخط متزايد بين صفوف الضباط المصريين. الملك فاروق، مستوعبًا للموقف، كان سيقرر على الأرجح منح الضباط بعض حقوقهم وامتيازاتهم. رفع الرواتب، زيادة العطايا، وتوسيع التدريبات وتحديث الجيش بشكل واضح، كانت كلها خطوات يمكن أن يتخذها الملك لامتصاص نقمة الضباط. هذا من شأنه أن يعيد ولاء الضباط وثقتهم في الجيش وفي الملك فاروق تدريجيًا. مع الاستقرار العسكري، كان الاقتصاد المصري سيستمر في مساره الصاعد بنفس الوتيرة المذكورة سابقًا. أما الوضع الاجتماعي، فكان من المحتمل أن يستمر في التفاقم بنفس القوة، مما يضع الملكية أمام تحديات اجتماعية كبيرة تتطلب حلولًا جذرية لضمان استمرارها.
“اقرأ عن: حريق القاهرة 1952: أسرار أكبر كارثة هزّت مصر في عهد الملك فاروق”
الحياة السياسية والاقتصادية: مسارات مختلفة لمصر لو استمرت الملكية
في سيناريو مصر لو استمرت الملكية، وبافتراض عدم قيام الثورة، كان الملك فاروق، الذي كان عمره حوالي 32 عامًا في 1952، سيستمر على عرش مصر. كان المشهد السياسي سيستمر في الصراع التقليدي بين الأحزاب، وعلى رأسها حزب الوفد الذي كان متسيدًا للساحة لفترة طويلة. كانت مصر ستشهد انتخابات برلمانية حقيقية، تنافسًا حزبيًا قويًا، وحياة سياسية غنية ومليئة بالحيوية، تختلف تمامًا عن المسار الذي اتخذته بعد الثورة.
من أبرز النقاط التي تختلف في هذا السيناريو هي قضية السودان. لم تكن مصر لتتنازل عن السودان، فالخسارة الفعلية للسودان جاءت بسبب اتفاقية 1954 التي وقعها نظام مجلس الثورة مع الإنجليز. صحيح أن إنجلترا سيطرت على السودان بالقوة بعد اغتيال السير لي ستاك، لكن هذا كان احتلالًا لا أكثر، وكان مصيره الرحيل مثلما رحلت إنجلترا عن مستعمراتها.
فإنجلترا التي خرجت من الهند عام 1947 تحت ضغط سياسي واقتصادي هائل، كانت مدركة أنها لن تستطيع الوقوف أمام مطالبات الهند بالتعويضات. نفس المنطق كان سينطبق على مصر، فإنجلترا كانت تهتم بقناة السويس لتأمين مصالحها في الهند، وبعد خسارة الهند، لم يعد وجودها في القناة بنفس الأهمية، وكانت متفقة على تسليم القناة لمصر رسميًا في 1968. بالتالي، كان انسحابها من القناة سيعني انسحابها من السودان أيضًا. لو استمرت الملكية، كانت مصر ستستمر في الدفاع عن حقوقها الدستورية في السودان، ومع خروج إنجلترا، كانت السودان ستعود تلقائيًا إلى أحضان الدولة المصرية.
على الصعيد الاقتصادي، كان الوضع سيكون أفضل بكثير. فمصر لم تكن لتخسر السودان، وكانت القواعد البريطانية في القنال ستعود طبيعيًا عام 1968. هذا يعني أن مصر كانت ستصبح واحدة من أكبر دول العالم من حيث المساحة والزراعة، بمساحة كلية تقترب من 3.3 مليون كيلومتر مربع، وأراضٍ زراعية خصبة تتخطى 30 مليون فدان. مع النمو الاقتصادي المتوقع، لم تكن مشكلة الكثافة السكانية لتصبح معضلة، فمشكلة الكثافة السكانية غالبًا ما تكون نتيجة لعدم اهتمام الحكومات بتنمية الاقتصاد. لو نما الاقتصاد بشكل متوازن مع النمو السكاني، لكانت الكثافة السكانية عنصر قوة ونمو صحي.
وهذا الاستقرار السياسي والاقتصادي القوي كان سيؤدي إلى استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، مما يجعل الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصادات العالمية. كانت القاهرة ستصبح “دبي الشرق الأوسط” قبل أكثر من 50 عامًا. احتياطي الذهب المصري لم يكن ليضيع في حروب إقليمية، والمصاريف الضخمة التي أنفقت على الجيش المصري بعد الثورة لم تكن لتحدث، مما يوفر مليارات كانت ستضخ في الاقتصاد المصري لتخلق نموًا حقيقيًا.
“اطلع على: معركة طابا“
القضية الفلسطينية والصراعات الإقليمية: مسار مختلف للنزاع
في سيناريو مصر لو استمرت الملكية، كانت النبرة القومية العربية العالية التي أطلقها جمال عبد الناصر لن تظهر أصلاً. فالملك فاروق، بأصوله الألبانية، لم يكن يصلح ليكون زعيمًا للقومية العربية. الأقرب للملك لو فكر في الزعامة، أنها ستكون زعامة إسلامية روحية أوسع، وليست عربية محددة. هذا التخفيف من حدة النبرة العربية لم يكن ليضر العرب، بل ربما كان لينقذهم من مشاكل أكبر. فقد جرت تلك النبرة العرب إلى صراعات كثيرة، وكانت خطابات مصر تعتمد على مهاجمة إسرائيل وتهديدها بالإبادة، بعبارات حماسية غير عقلانية مثل “سنرمي إسرائيل في البحر”.
نتيجة هذه الخطابات، ظهرت إسرائيل أمام العالم كضحية، وصدق المجتمع الدولي السردية الصهيونية بأنها دولة تدافع عن نفسها، وليس المعتدي. هذا الأمر منح إسرائيل دعمًا دوليًا غير محدود. في السيناريو البديل، كان غياب النبرة الحدة من القيادة المصرية سيعني غياب المحرك الأساسي للمشهد العربي ككل، وبالتالي لم يكن هناك سبب لإسرائيل لاختلاق ذريعة للتوسع. علاوة على ذلك، كان العرب سيصبحون حلفاء للغرب، مما كان سيقلل من احتمالية الحروب العربية الإسرائيلية التي عرفناها في تاريخنا الواقعي. العديد من الانقلابات العسكرية في المنطقة، والتي استلهمت من تجربة الضباط الأحرار في مصر، كانت لن تحدث على الأغلب، مما يعني استمرار الملكيات في أغلب الدول العربية.
ومع ذلك، كان استمرار الملكية يعني أيضًا أن الجيوش العربية لم تخض حروبًا حقيقية، وبالتالي كانت ستفتقد الخبرة. كانت ستظل تعتمد على شراء الأسلحة من الغرب، ومصر نفسها كانت ستبدأ صفقات مع أمريكا التي ورثت مكان إنجلترا عالميًا. أمريكا، بطبيعة الحال، لم تكن لتتنازل عن حرصها على تفوق إسرائيل العسكري. هنا يبرز خياران: إما أن تتسيد إسرائيل المنطقة سياسيًا وعسكريًا مع خمول عربي كامل، أو أن يدرك العرب ضعف موقفهم ويتقاربوا مع الاتحاد السوفيتي، وهو تحالف هجين بين ملكيات إسلامية وأنظمة شيوعية.
لكن الأرجح أن الملكيات العربية، وعلى رأسها الملكية المصرية، كانت ستتقرب أكثر من أمريكا وتجعلها مصدر سلاحها وتبادلها الاقتصادي، مما كان سيؤدي إلى شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل للحفاظ على الحلفاء العرب ومنعهم من الانزلاق نحو المعسكر الشرقي. هذا كان سيجعل إسرائيل تقف عند حدودها داخل فلسطين، ويغيب الصراع العربي الإسرائيلي المفهوم المبني على فكرة القومية العربية.
“اطلع على: الأهرامات: هل هي مقابر ملكية أم محطات طاقة كونية مفقودة؟ كشف الأسرار الحقيقية”
الوضع الاجتماعي ومستقبل الوحدة الإقليمية: تحولات محتملة
لو استمرت الملكية في مصر (Egypt)، كان من المؤكد أن الوضع الاجتماعي سيتغير لصالح الشعب تدريجيًا. في الأربعينات، كانت أغلب دول العالم تتسم بوجود أقلية من الأثرياء وأغلبية من الفقراء. مع التغير العالمي لهذه المعادلة، كان من الطبيعي أن يحدث هذا التغيير في مصر أيضًا. كانت المظاهرات الفئوية ستزداد، لكنها كانت ستؤدي إلى تأسيس نقابات عمالية حقيقية واكتساب الشعب حقوقًا اجتماعية. هذا كان يعني انتقالًا سريعًا من الفقر المدقع إلى طبقة وسطى واسعة، تشبه الطبقات الوسطى التي تشكل غالبية شعوب العالم اليوم. هذا النمو الصحي والسليم في المجتمع المصري كان سيضمن استمرار الملكية لقرن جديد كامل، خاصة إذا استغلت الأموال المتوفرة لدعم هذا التحول الاجتماعي بدلاً من توجيهها بالكامل إلى جيوب أصحاب الإقطاعيات.
أما عن مستقبل الوحدة الإقليمية، فمشكلة انفصال جنوب السودان كانت ستظهر غالبًا. مع مرور الزمن، كان سيصعب على الملكية السيطرة على أراضٍ مختلفة الأعراق والثقافات ضمن مملكة واحدة. كانت هناك احتمالية لنزاعات انفصالية في جنوب السودان، وربما في مناطق أخرى مثل تشاد أو بين بعض القبائل الليبية على الحدود الغربية. مع ضعف مصر السياسي والعسكري في هذا السيناريو، كانت السيطرة على هذا المشهد ستكون شبه مستحيلة، مما كان سيؤدي إلى انفصال جنوب السودان وعودة الشريط الحدودي الخاص بليبيا إلى ليبيا. ببساطة، كانت المملكة المصرية ستضم أراضي مصر الحالية والسودان (بجزئه الشمالي)، لتصبح أكبر مملكة في الوطن العربي كله وأعظم مملكة في إفريقيا من حيث المساحة.
“قد يهمك: أبو الريحان البيروني: عبقرية سبقت العصور وأسست للعلوم الحديثة”
خاتمة: دروس من سيناريو لم يتحقق
إن استكشاف سيناريو “مصر لو استمرت الملكية” يقدم لنا رؤى قيمة حول التداعيات المحتملة للقرارات التاريخية. من الواضح أن الوضع الاقتصادي لمصر كان سيصعد بشكل ممتاز، وكانت القاهرة ستصبح مركزًا ماليًا واقتصاديًا إقليميًا ودوليًا. لكن في المقابل، كان الوضع السياسي سيظل أضعف، وربما كانت سيادة الشرق الأوسط استراتيجيًا وسياسيًا لتؤول لإسرائيل في ظل غياب محرك قومي عربي قوي. ومع ذلك، فإن الاقتصاد القوي كان قادرًا على تغيير كل شيء، ومع الوقت كان يمكن أن يخلق سياسة أقوى وأوراق ضغط تستخدمها الملكية المصرية لفرض مصالحها.
أما القضية الفلسطينية، فربما لم تكن لتحل، لكنها أيضًا لم تكن لتدخل في صراع عربي إسرائيلي بالشكل الذي حدث فعليًا. فغالبية العرب في هذا السيناريو كانوا سيكونون حلفاء لأمريكا وإنجلترا، اللتين كانتا ستتدخلان لتهدئة أي توتر خوفًا من انجراف العرب نحو المعسكر الشرقي. هذا السيناريو البديل يبرز أن التاريخ ليس مسارًا واحدًا محتومًا، وأن القرارات والصدف تلعب أدوارًا حاسمة في تشكيل مستقبل الأمم. وهو ما يدعونا للتفكير بعمق في تاريخنا، ليس فقط لما حدث، بل لما كان يمكن أن يحدث، وما قد يعلمنا عن الحاضر والمستقبل.
مها أحمد كاتبة ومدونة تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين التجربة الشخصية والتحليل الموضوعي. تكتب عن قضايا اجتماعية وثقافية وفكرية بأسلوب سلس يلامس اهتمامات القارئ اليومية.
تمتاز بأسلوبها العفوي الذي يدمج بين الطابع الشخصي والتعبير الحر، مما يجعل التدوينات قريبة من القارئ وواقعية. كما تحرص على طرح أفكار جديدة ومناقشة قضايا مجتمعية بطريقة مفتوحة للنقاش.
من خلال مدوناتها، تسعى مها أحمد إلى مشاركة الأفكار والخبرات وتبادل الرؤى مع الجمهور، لتجعل من التدوين مساحة للتواصل والإلهام.